جريدة المصري اليوم
سياسيون وحزبيون أقباط: مبارك لا يخضع لـ«لى الذراع» ونرفض تلبية مطالب الشعب القبطى بـ«ضغوط خارجية» كتب عادل الدرجلى ٢١/ ٨/ ٢٠٠٩
جورجيت قللينى
رفض بعض النواب والسياسيين الأقباط مطالبة عدد من المنظمات الحقوقية الرئيس الأمريكى باراك أوباما بأن يحصل من الرئيس مبارك على ضمانات شخصية حول حقوق الأقليات فى مصر خاصة الأقباط، مشددين فى الوقت ذاته على ضرورة تغيير وضع الأقباط والاستجابة لمطالبهم، وأهمها إصدار قانون دور العبادة الموحد وتولى الأقباط مناصب مهمة على أساس تكافؤ الفرص، وكذلك ضمان تمثيل برلمانى جيد لهم.
قالت النائبة جورجيت قللينى، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى «الرئيس مبارك لا يخضع لسياسة لى الذراع، ولذلك أتصور أنه لن يستجيب لأى مطالب من الخارج فى هذا الشأن»، مشددة على أن استجابة مبارك لأى مطالب تكون فى حال صدورها من شعبه.
وأوضحت قللينى أن مطالب الشعب القبطى فى الداخل يعلمها الرئيس مبارك جيداً وهى إصدار قانون دور العبادة الموحد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى تولى المواقع المهمة وتوزيعها بشكل عادل، مطالبة بمواجهة ومحاسبة بعض المسؤولين الذين يتصرفون على نحو يثير أفراد الشعب ضد بعضهم البعض.
وتساءل إكرام لبيب القيادى بحزب التجمع: «ما مطالب الأقباط، فأنا قبطى وليس لى أى مطالب»، وأضاف: «هناك بعض الأشياء البسيطة التى يمكن أن تحل بسهولة، ومنها أن هناك نوعاً من التمييز فى بعض المناصب العليا ولا أعتقد أن هذا يؤثر فى حقوق الأقباط بصورة كبيرة»، نافياً ما يردده البعض حول وجود نوع من التعصب، وإنما هى «عصبيات» ناتجة عن قصور فهم من كل الأطراف والاتجاهات «حسب قوله».
وقال لبيب «لا أقبل بأى تدخل من أوباما أو غيره فى أى مشكلة تخص الأقباط فى مصر، وأعتقد أن الرئيس مبارك لن يقبل بذلك أيضاً».
ولفتت مارجريت عازر، أمين عام حزب الجبهة، إلى أنه من صالح مصر أن ترى مطالب الأقليات وتحاول تحقيقها دون ضغوط من الخارج، مطالبة بعدم وجود أى ضغوط فى مثل هذه الأمور لأنها أحياناً تأتى بنتائج عكسية.
ولفتت إلى أن مطالب الأقباط تتلخص فى نقاط محددة أهمها ـ حسب قولها ـ تفعيل قانون دور العبادة الموحد والتمثيل الجيد فى البرلمان وعدم تهميش الأقباط فى الوظائف العليا.
وقال جورج إسحق القيادى بحركة كفاية «أنا ضد أى تظاهرات طائفية، خاصة من المصريين بالخارج، لأن المطلوب هو تحرك الشعب المصرى، ومن ثم لا ينتظر أن يتغير شىء بعد زيارة مبارك لأمريكا»، مشدداً على رفضه الضغوط الأمريكية أو من أى دولة أخرى.
واتفق اسحق مع الآراء السابقة بخصوص مطالب الأقباط، داعياً إلى ضرورة إلغاء لجنة شؤون الأحزاب وقانون الطوارئ.
وأكد نجيب جبرائيل، الناشط الحقوقى القبطى، ضرورة تغيير الوضع فى مصر، موضحاً أن التغيير لن يأتى على أساس طائفى أو إعطاء ميزة للأقباط، وإنما سيتغير ـ حسب قوله ـ عندما يتم التعامل مع مشكلة الأقباط باعتبارها جزءا من منظومة حقوق الإنسان العالمية.
وقال جبرائيل «أنتظر أن يستجيب مبارك لمطالب الأقباط بناءً على احترامه للقانون الدولى والاتفاقات التى وقعت عليها مصر، لأن عدم الاستجابة للمطالب سيضع مصر فى حرج دولى شديد، خاصة أنها على المحك لرئاسة المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى فبراير المقبل».
وطالب جبرائيل بحل مشكلة العائدين للمسيحية ليس بحكم محكمة وإنما بتفعيل القانون والمادة «٤٦» من الدستور، وعدم تهميش دور الأقباط فى الحياة السياسية، وإصدار قانون عدم التمييز بين المواطنين خاصة فى الوظائف المهمة، وتفعيل المادة ٩٨ مكرر من قانون العقوبات التى تعاقب من يزدرى الأديان.
تعليق الهيئة القبطية الفرنسية
حقوق الانسان وحقوق المواطنة
تعليق
Adel Gorghy
تـاريخ
٢١/٨/٢٠٠٩ ٩:٢٠
السيدة جورجيت قليني النائبة !! والسيد اكرام لبيب القيادي بحزب التجمع لهم تصور لماهية حقوق الانسان وحقوق المواطنة هذا التصور يرتكز علي قناعات نابعة من طغيان ثقافة الاستبداد المرتكزة علي اوهام ما يسمي بثوابت الأمة!!! وكم من جرائم ارتكبت في حق اقباط مصر بأسم هذه الثوابت القضاء المصري له معالجة عنصرية تجاه الاقباط وكل الشواهد تؤكد الممارسات العنصرية للقضاء المصري فيما يخص قضايا الاقباط هذه المماراسات العنصرية تمارس بشكل عادي وروتيني ضد الاقباط مرتكزة علي مرجعية عقيدية اقصائية متجزرة في قاع الضمير الجمعي للجماعة المسيطرة علي مراكز صنع القرار في مواقع الادارة والسلطة في مصر السيدة جورجيت قليني النائبة !! والسيد اكرام لبيب وغيرهم من قوي المعارضة المستأنسة ..مفهوم السلطة عندهم يختصر في منصب رئيس الجمهورية ــ ومفهوم دولة القانون ودولة المؤسسات وقضايا حقوق الانسان وحقوق المواطنة وجرائم التعذيب هي قضايا غير واضحة المعالم في مخيلتهم هم قوي تحلق في فضاء نظام ممارسات الحقوق فيه محدد بأطر وقناعات مستمدة من ارث ميتافيزيقي جاوزته حركة التاريخ الاجتماعي والانساني حقوق الانسان وحقوق المواطنة اصبحت شأن دولي ومن حق القوي الدولية الناشطة في هذا المجال تتدخل لتفعيل القوانين الضامنة لحقوق الانسان في اي بقعة في العام ذلك لحماية الجماعات والاقليات المتضررة من جور وظلم السلطات المحلية هناك اكثر من نصف قرن من الزمان ومراكز صنع القرار في مصر
لم تحرك ساكنا لأيجاد حلول حضارية للقضية القبطية
عادل جورجي
رئيس الهيئة القبطية الفرنسية ـ باريس
رئيس الهيئة القبطية الفرنسية ـ باريس
